محمد مهدی مظاهری - روزنامه اطلاعات| تا پیش از حمله غیرمشروع رژیم اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای و نظامی کشورمان، دستگاه دیپلماسی کشور سیاست منطقه‌ای فعال و چندجانبه‌ای در پیش گرفته بود تا با در جریان قرار دادن کشورهای مهم و اثرگذار منطقه، از جمله عربستان سعودی، از سیر و روند مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، اعتماد و همراهی آن‌ها با این فرایند دیپلماتیک را جلب و حفظ کند؛ سیاستی که ظاهراً نتیجه‌بخش هم بود و برخلاف دوره‌های گذشته که احتمال همکاری این کشورها با هر نوع حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورمان در سطح بسیار بالایی قرار داشت، در این مقطع شاهد محکومیت یکدست حمله رژیم اسرائیل به کشورمان از سوی شورای همکاری خلیج فارس بودیم .

با این وجود، پس از وقوع حمله و البته پایان آن، سطح تلاش‌ها و رایزنی‌های دیپلماتیک منطقه‌ای تا حدی فروکش کرد. این کاهش تا حدودی منطقی است و می‌تواند به دلیل انتظار برای تثبیت شرایط و ارزیابی مجدد محاسبات منطقه‌ای باشد. همچنین پس از حمله، اولویت‌های نظامی-امنیتی ایران به سمت تقویت بازدارندگی نظامی و کسب آمادگی‌های دفاعی بیشتر تغییر کرد.

ضمن اینکه به نظر می‌رسد عدم موفقیت تلاش‌های میانجیگرانه کشورهایی مانند عمان، عربستان، عراق و قطر در جلوگیری از حمله اسرائیل و مشارکت «ظاهراً غیرارادی» عراق و قطر در این تجاوز، در کاهش اعتماد دستگاه دیپلماسی ایران به این کانال‌های دیپلماتیک برای حل و فصل واقعی بحران، مسئله‌ای مهم و جدی بوده است .

در چنین شرایطی، طبیعی است که تمرکز از دیپلماسی فعال منطقه‌ای به سیاست‌های بازدارنده منتقل شود. با این وجود، به نظر می‌رسد رویکرد کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی و فعالیت‌های منطقه‌ای آن‌ها نباید از رصد دستگاه دیپلماسی کشور خارج شود و لازم است در راستای رسیدن به اهداف سیاست خارجی و منافع ملی، از همه پتانسیل‌های موجود منطقه‌ای استفاده شود .

در این میان، نقش و جایگاه عربستان سعودی اهمیت ویژه‌ای دارد و بر تحلیل‌گران عرصه روابط بین‌الملل پوشیده نیست که این کشور در سال‌های اخیر، سیاست خارجی خود را با تمرکز بر کاهش تنش و دیپلماسی فعال در عرصه جهانی و منطقه‌ای تنظیم کرده است. این کشور بعد از پایان دادن به جنگ فضاحت‌بار یمن و پشت سر گذاشتن بحران قتل خاشقچی، تلاش کرد تا وجهه تخریب‌شده خود را ترمیم و از این طریق به رشد اقتصاد خود کمک کند.

در این راستا، مقامات این کشور کوشیدند با تمرکز بر پروژه‌های اقتصادی و فناورانه و تغییر اساسی در رویکردهای سیاست خارجی، نقش عربستان را از یک بازیگر نظامی-امنیتی مداخله‌گر و بدنام، به یک موازنه‌گر منطقه‌ای صلح‌طلب و معتبر تغییر دهند. رویکردهای اصلی این کشور در راستای تحقق این هدف در سال‌های اخیر عبارت بودند از:

۱. کاهش تنش با ایران و توسعه روابط

در حالی که رابطه ایران و عربستان تا مرز تنش‌های جدی پیش رفته بود و مقامات این کشور به‌طور علنی از ایجاد شورش و ناامنی در ایران حمایت می‌کردند، مقامات سعودی این سیاست را در تضاد با هدف رشد اقتصادی خود ارزیابی کرده و به سمت رفع تنش با ایران تغییر جهت دادند. این رویکرد که از توافق پکن در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، در دو سال اخیر با تبادلات دیپلماتیک مثبت بین طرفین تقویت شده است. هدف عربستان از این سیاست، کاهش تهدیدات احتمالی و ایجاد یک فضای باثبات برای اجرای پروژه‌های اقتصادی بلندپروازانه خود، به‌ویژه در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰است.

۲. عادی‌سازی روابط با اسرائیل

اگرچه فرآیند عادی‌سازی روابط با اسرائیل به دلیل جنگ غزه و جنایات بی‌حد و حصر اسرائیل در این باریکه علیه مردم و غیرنظامیان فلسطینی با چالش‌هایی روبرو شد، اما ریاض همچنان به عنوان یک هدف استراتژیک به آن می‌نگرد. ریاض با وجود تمایل به دریافت امتیازات امنیتی و اقتصادی از آمریکا و بهره‌گیری از مزایای عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل، از شتاب در این مسأله پرهیز می‌کند.

این کشور برای حفظ وجهه خود در عرصه داخلی و در بین کشورهای اسلامی، تلاش دارد در شرایطی به پیمان ابراهیم بپیوندد که بتواند نشان دهد نزدیکی به اسرائیل نه خیانت، بلکه ابزاری برای پیشبرد آرمان فلسطین است و از این مسیر مشروعیت ولیعهد را تقویت ‌کند. در این راستا، عربستان برای این عادی‌سازی، پیش‌شرط‌هایی همچون تشکیل دولت فلسطین را مطرح کرده و تلاش دارد تا در مذاکرات صلح نقش فعال‌تری ایفا کند و رهبری کشورهای اسلامی در این حوزه را به دست گیرد .

۳. میانجی‌گری در بحران‌های منطقه‌ای

عربستان در طول سال اخیر به عنوان میانجی فعال در بحران‌های منطقه‌ای ظاهر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳میزبان مذاکرات میان طرف‌های درگیر در سودان بود. ریاض همچنین تلاش‌هایی برای میانجیگری و برقراری آتش‌بس در غزه انجام داد و به صورت علنی بر حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطینی تأکید کرد، هر چند به دلیل پیچیدگی و وسعت این بحران، نقش میانجیگری آن در این مورد چندان پررنگ نبوده و اولویت اصلی آن حفظ مواضع خود در قبال اسرائیل و آمریکا بوده است. عربستان سعودی همچنین به دنبال افزایش نفوذ جهانی خود با میانجیگری در مناقشات کلیدی، از جمله مذاکرات هسته‌ای آمریکا و ایران و تلاش‌های صلح روسیه و اوکراین، بوده است.

۴. دیپلماسی اقتصادی

ریاض با درک اینکه ثبات اقتصادی می‌تواند به ثبات سیاسی منجر شود، بر دیپلماسی اقتصادی تمرکز کرده است. سرمایه‌گذاری‌های عظیم در کشورهایی مانند چین، آمریکا، بریتانیا، عراق، سوریه و مصر و همچنین گسترش روابط تجاری با کشورهای آفریقایی، بخشی از این استراتژی است. این کشور همچنین به دنبال جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهایی مانند چین، هند و ایالات متحده در داخل عربستان است تا به اهداف اقتصادی خود در چشم‌انداز ۲۰۳۰دست یابد.

هدف همه این تحرکات، تبدیل شدن به یک مرکز اقتصادی غیرنفتی و متنوع‌سازی منابع درآمدی این کشور است.عربستان مایل است خود را به عنوان بازیگر کلیدی در معماری در حال تحول زیرساخت‌های دیجیتال جهانی مطرح کند. در این راستا، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در توسعه مسیرهای کابل‌های زیردریایی، مراکز داده و همکاری‌های رایانش ابری با شرکت‌های فناوری جهانی انجام داده‌ است.

عربستان همچنین به طور فعال در گفت‌وگوها درباره حاکمیت هوش مصنوعی، هنجارهای امنیت سایبری و بررسی سرمایه‌گذاری‌های فناوری مشارکت دارد و این امر نشان می‌دهد چگونه از دید تصمیم‌گیران سعودی، سیاست اقتصادی و بلندپروازی‌های استراتژیک در هم تنیده شده‌اند.

۵. توسعه روابط با قدرت‌های جهانی

عربستان با حفظ روابط سنتی خود با ایالات متحده، به طور همزمان به تقویت روابط با چین و روسیه نیز ادامه داده است. این رویکرد چندبعدی به این کشور اجازه می‌دهد تا در مواقع لزوم از یک قدرت در برابر قدرت‌های دیگر استفاده کرده و استقلال استراتژیک بیشتری کسب کند. مشارکت در سازمان‌هایی مانند بریکس نیز نمونه‌ای از این سیاست است.

۶. اصلاحات داخلی

در عرصه سیاست داخلی نیز، عربستان به شدت به پروژه‌های تغییرات اجتماعی و اقتصادی متمرکز است. ثبات داخلی برای موفقیت پروژه‌های بزرگی مانند شهر نئوم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حیاتی است؛ بنابراین مقامات سعودی تلاش می‌کنند تصویری از یک دولت مدرن و باثبات از کشور خود ارائه دهند که برای شرکای بین‌المللی قابل اتکا باشد.

در مجموع، رویکرد عربستان در سال اخیر نشان‌دهنده تغییر از سیاست مواجهه به سیاست موازنه و همکاری است. این کشور با درک پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه و الزامات ساختار قدرت جهانی، تلاش کرده سیاست خارجی و به ویژه رویکرد منطقه‌ای خود را بازسازی و از این مسیر امنیت و منافع بلندمدت خود را تأمین کند .هرچند این تغییر رویکرد و سیاست‌ها به خودی خود درس‌هایی برای دولت و دستگاه سیاست خارجی ایران دارد تا آن‌ها نیز آگاهانه و مسئولانه، مسیر سیاست خارجی کشور را در جهت تأمین امنیت و منافع ملی باز تنظیم کنند، اما فراتر از این، به نظر می‌رسد لازم است از تغییر مواضع عربستان به سود منافع و امنیت ملی کشور در دوره پسا جنگ استفاده شود .

موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادی تنگه هرمز، عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس را به شدت در برابر هرگونه تشدید تنش بین اسرائیل و ایران آسیب‌پذیر می‌کند. هرگونه رویارویی نظامی مجدد ایران و رژیم اسرائیل، نه تنها جریان انرژی بلکه امنیت تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه را نیز تهدید می‌کند.

لغو یا تغییر مسیر پروازها، افزایش نرخ حمل‌ونقل دریایی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان، افزایش اختلالات الکترونیکی که سیستم‌های ناوبری کشتی‌ها در سراسر خلیج فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مواردی از این دست، می‌تواند رؤیای عربستان و سایر کشورهای منطقه برای رشد و توسعه اقتصادی را به سرابی دست‌نیافتنی تبدیل کند .بنابراین، در مقطع کنونی، منافع ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، به ویژه عربستان، در یک راستا قرار گرفته است؛ امنیت و ثبات در خلیج فارس! در این راستا لازم است تا رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای منطقه‌ای بار دیگر برای ساختن تاب‌آوری و کمک به ایجاد نظم منطقه‌ای پایدارتر از سر گرفته شود و از عربستان سعودی و سایر قدرت‌های متوسط نوظهور این منطقه خواسته شود نفوذ خود را به ابتکار عمل برای صلح و امنیت تبدیل کنند و در کنار ایران، مانع درگرفتن جنگی دیگر در خلیج فارس شوند. البته تحقق این هدف بدون هماهنگی مستمر، وضوح راهبردی و اراده دوجانبه برای گسترش و بهبود روابط، چندان عملیاتی نیست.